الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

19

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

از ناحيهء شارع مقدّس و يا خلفاء بزرگوارش يا از كسى كه حكم مزبور به او رسيده است . لكن نه دليلى بر اعتبار اين ظن وجود دارد و نه دخالتى براى آن راجع به اصل برائت كه از ادله عقليه است وجود دارد ، و نه ارتباطى بين آن و مسئلهء تكليف بما لا يطاق و يا كلام محقّق وجود دارد . لذا آنچه را كه جناب استرآبادى به‌عنوان تحقيق در كلام محقّق تخيل كرده نه تنها فى حد نفسه صحيح و تمام نيست ، از حيطهء كلام محقق نيز اجنبى است . بله ، گاهى از استصحاب برائت سابقه ، گمان به آن در زمان شرع حاصل مىشود چنان كه نقل آن به زودى از برخى خواهد آمد ، لكن نه از باب تكليف بما لا يطاق كه جناب محقّق بدان تمسّك كرده ( اعتبارى بودن تفاوت ميان دو قسم استصحاب در كلام استرآبادى ) از اينجا روشن مىشود كه تفاوت دو قسم اوّل و دوّم استصحاب ( در كلام محقق ) به اعتبار نحوهء استدلال است ( و الّا حقيقتا تفاوتى ندارد ) ، چرا كه مناط و ملاك استدلال در اين قسم ( دوّم ) ، با قطع‌نظر از ملاحظهء حالت سابقه ، ملازمهء ميان عدم الدليل و عدم الحكم بوده است پس جعل و قرار دادن آن از اقسام استصحاب مبنى است بر اينكه در هنگام شك حكم را مطابق حالت سابقه دانسته ( و همين معنا از آن اراده شود ) و لو به كمك دليل ديگر كه غير از اعتماد به حالت سابقه باشد ، و لذا در صورت عدم العلم و حصول شك . حالت سابقه جارى مىشود و حال آنكه مناط استدلال در قسم اوّل اعتماد به حالت سابقه است ، حتى با عدم علم به فقدان دليل بر حكم . ( استشهاد شيخ در اعتبارى بودن تفاوت ميان دو قسم از استصحاب ) و شاهد بر آنچه در اعتبارى بودن تفاوت در دو قسم اول و دوم استصحاب باهم اين است كه جناب شيخ در مسئله متيمّمى كه در اثناء نمازش آب پيدا مىكند قائل به وجوب ادامه نماز به استناد استصحاب و اعتماد به آن نشده ، بلكه از باب عدم الدليل دليل على العدم به آن ( استمرار ) قائل و آن را واجب دانسته ( و اين گواه بارزى بر تغاير اعتبارى اين دو است ) . بله قسم دوم ( يعنى قاعدهء عدم الدليل ) موردا اعم از استصحاب است ، به خاطر جريانش در احكام عقليه و در غير آن ، همان‌طور كه جماعتى از اصوليين فرموده‌اند ، ( به خلاف استصحاب كه در احكام عقليّه جارى نمىشود ) . حاصل كلام اينكه : جاى شك و ترديد نيست كه بناء مرحوم محقّق در شك در حرمت بر تمسّك به برائت اصليه است نه عدم الدليل دليل على العدم چنانچه از تفحّص در فتاواى ايشان در كتاب معتبر اين معنا ظاهر و روشن مىگردد .